1399/07/20 13:21
خروج دولت از ترکیب سهامداری ایران خودرو و ساپیا فعلا" منتفی است
به گزارش نماد برتر، در گزارشی با عنوان " ناکامی سه‌باره واگذاری سهام خودروسازان" توسط دنیای اقتصاد اعلام شد : انتظار می‌رفت دولت باقی‌مانده سهام در ایران خودرو و سایپا و شامل حدود ۲۰ درصد را در قالب صندوق دارا سوم عرضه کند اما بنابر اعلام وزیر اقتصاد این صندوق شامل سهام بانک‌ها است. بنابراین به نظر می‌رسد عرضه سهام دولتی خودروسازان در سال جاری نیز اتفاق نیفتد.
طی دو سال اخیر ، سه پروژه مختلف برای واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در خودروسازی تعریف شد که هیچ‌کدام به سرانجام نرسیدند. ابتدا وزارت صنعت پیشقدم شد و بنا به طرح رضا رحمانی سکاندار پیشین این وزارتخانه ، قرار بود ایران‌خودرو و سایپا در سه مرحله به‌طور کامل خصوصی شوند اما عمر رحمانی در وزارت صنعت کفاف به سرانجام رسیدن این طرح را نداد.
همزمان با این پروژه ، مجلس دهم نیز قصد داشت در قالب طرح ساماندهی خودرو، مقدمات خروج دولت از خودروسازی را فراهم بیاورد اما به در بسته شورای‌نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خورد و راه به جایی نبرد. در نهایت قرار شد سهام دولتی خودروسازان در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری موسوم به ETF عرضه شود با این حال این یکی نیز ظاهرا برای سال جاری منتفی شده است.
واگذاری سهام دولتی خودروسازان از آن جهت اهمیت دارد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ریشه مشکلات و چالش‌های صنعت خودرو در همین دولتی بودن است. هرچند روی کاغذ بیشتر سهام دو خودروساز بزرگ خارج از دست دولت قرار دارد ولی سهم حدودا ۲۰ درصدی دولت در هر یک از دو شرکت ایران خودرو و سایپا بسیار قوی تر از ۸۰ درصد به اصطلاح خصوصی شده است.
این سهم حدودا ۲۰ درصدی به دولت اجازه می‌دهد گاهی حتی در کوچک‌ترین مسائل خودروسازان دخالت کند. ضمن آنکه عزل و نصب‌های گاه و بیگاه مدیریتی، نرخ‌گذاری دستوری و سرمایه‌گذاری‌های سیاسی و فاقد توجیه اقتصادی نیز از جمله تبعات سهامداری دولت در ایران‌خودرو و سایپا به شمار می‌روند.
نفوذ دولت در خودروسازی به حدی است که غول‌های جاده مخصوص حتی در عقد قراردادهای خارجی نیز چندان آزادی عمل ندارند و گاهی دولت تعیین می‌کند کدام شرکت از کدام کشور با آنها وارد مشارکت شود. با توجه به چالش‌های موجود، بسیاری از کارشناسان و حتی تصمیم‌سازان، معتقد بوده و هستند حضور دولت در خودروسازی موجب خسران است و مانعی بزرگ بر سر راه توسعه آن به شمار می‌رود.
از همین رو تلاش‌های زیادی در راستای خروج دولت از خودروسازی و اجرای خصوصی‌سازی واقعی طی این سال‌ها صورت گرفت اما همه آنها به در بسته خوردند. در مقطعی حتی دولت به خارجی‌ها پیشنهاد داد سهام خودروسازان ایرانی را بخرند اما آن نیز با مانع تحریم مواجه شد. حال آنکه اگر به اجرا می‌رسید، شاید بهترین اتفاق ممکن برای خودروسازی ایران بود.
هرچه هست، خروج دولت از صنعت خودرو ، پروژه‌ای همواره ناکام در این سال‌ها به خصوص در دو سال گذشته بوده و به‌نظر می‌رسد حداقل تا پایان سال جاری اتفاق خاصی در این مورد رخ نخواهد داد.
